ممکن است بعضی افراد از گفته‏های پیش چنین نتیجه گیری کنند که ما مدعی هستیم برای طلاق مرد هیچگونه مانعی نباید به وجود آورد، همینکه مردی‏ تصمیم به طلاق گرفت باید راه را از هر جهت بروی او باز گذاشت. خیر، چنین نیست آنچه ما درباره نظر اسلام گفتیم فقط این بود که از زور و جبر قانون نباید به عنوان مانع در جلو مرد استفاده کرد.

اسلام از هر چیزی که مرد را از طلاق منصرف کند استقبال می‏کند، اسلام‏ عمدا برای طلاق شرائط و مقرراتی قرار داده که طبعا موجب تأخیر افتادن طلاق‏ و غالبا موجب انصراف از طلاق می‏گردد.
اسلام علاوه بر اینکه مجریان صیغه و شهود و دیگران را توصیه کرده که با کوششهای خود مرد را از طلاق منصرف کنند، طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل‏ صحیح نمیداند، یعنی همان دو نفری که اگر بنا باشد طلاق در حضور آنها صورت بگیرد به واسطه خاصیت عدالت و تقوی خود منتهای سعی و کوشش را برای‏ ایجاد صلح و صفا میان زن و مرد بکار میبرند.

اما اینکه امروز معمول شده است که مجری طلاق صیغه طلاق را در حضور دو نفر عادل جاری میکند که زوجین را هرگز ندیده و نمی‏شناسند و فقط اسمی از زوجین در حضور آنها برده میشود، مطلب دیگری است و ربطی به نظر و هدف‏ اسلام ندارد، معمول میان ما این است که مجریان طلاق دو نفر عادل را پیدا می‏کنند و نام زوجین را در حضور آنها میبرند. مثلا میگویند: زوج، احمد و زوجه فاطمه، من بوکالت از زوج زوجه را طلاق دادم. اما این احمد و فاطمه‏ کیست؟ آیا عدلین که به عنوان شهود صیغه طلاق را گوش می‏کنند آنها را دیده‏اند؟ آیا اگر روزی بنای شهادت شد میتوانند شهادت بدهند که در حضور ما طلاق این دو نفر بالخصوص جاری شده‏ است؟ البته نه. پس این چه جور شهادتی است؟ من نمی‏دانم.

به هر حال یکی از اموری که موجب انصراف مردان از طلاق میگردد لزوم حضور عدلین است، اگر به صورت صحیحی عمل بشود. اسلام برای ازدواج که آغاز پیمان است حضور عدلین را شرط ندانسته است، زیرا نمیخواسته است عملا موجبات تأخیر افتادن کار خیری را فراهم کند. ولی برای طلاق با اینکه‏ پایان کار است حضور عدلین را شرط دانسته است.

همچنین اسلام در مورد ازدواج، عادت ماهانه زن را مانع وقوع عقد قرار نداده است، اما آن را مانع وقوع طلاق قرار داده است، با اینکه چنانکه‏ میدانیم عادت ماهانه زن چون مانع آمیزش زناشوئی زن و مرد است با ازدواج مربوط میشود نه با طلاق که فصل جدائی است و زن و مرد از آن به بعد با هم کاری ندارند.
قاعدتا می بایست اسلام اجراء صیغه ازدواج را در حال‏ عادت ماهانه زن جایز نشمارد. زیرا ممکن است زن و مردی که تازه به هم‏ میرسند رعایت لزوم پرهیز در وقت عادت را نکنند، بر خلاف طلاق که فصل‏ جدائی است و عادت ماهانه در آن تأثیر ندارد.
ولی اسلام از آنجا که‏ طرفدار " وصل " و مخالف " فصل " است، زمان عادت را مانع صحت طلاق‏ قرار داده، ولی مانع صحت عقد ازدواج قرار نداده است. در بعضی از مواقع سه ماه " تربص " لازم است تا اجازه صیغه طلاق داده شود.

بدیهی است این همه عائق و مانع ایجاد کردن به منظور این است که در اینمدت ناراحتیها و عصبانیتهائی که موجب تصمیم به طلاق شده است‏ از میان برود و زن و مرد به زندگی عادی خود برگردند.
به علاوه، آنجا که کراهت از طرف مرد باشد و طلاق بصورت رجعی صورت گیرد، مدتی را به نام " عده " برای مرد مهلت قرار داده که می‏تواند در آن‏ مدت رجوع کند.
اسلام به ملاحظه اینکه هزینه ازدواج و هزینه عده و نگهداری فرزندان را به‏ عهده مرد گذاشته است یک مانع عملی برای مرد تراشیده است. مردی که‏ بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن دیگر بگیرد، باید نفقه عده زن اول را بدهد، هزینه فرزندانی که از او دارد بر عهده بگیرد، برای زن نو مهر قرار دهد، و از نو زیر بار هزینه زندگی او و فرزندانی که بعدا از او متولد می‏شود برود.

این امور به علاوه مسؤولیت سرپرستی کودکان بی مادر، دورنمای وحشتناکی‏ از طلاق برای مرد می‏سازد و خود به خود جلو تصمیم او را به طلاق می‏گیرد.
گذشته از همه اینها، اسلام آنجا که بیم انحلال و از هم پاشیدگی کانون‏ خانوادگی در میان باشد لازم دانسته است که دادگاه خانوادگی تشکیل و حکمیت برقرار گردد.
به این ترتیب که یک نفر داور به نمایندگی از طرف مرد و یکنفر داور دیگر به نمایندگی از طرف زن برای رسیدگی و اصلاح معین‏ می‏شوند.

داوران منتهای کوشش خود را درباره اصلاح آنها به عمل می‏آورند و اختلافات‏ آنها را حل میکنند و احیانا با مشورت قبلی با خود زن و مرد اگر جدائی‏ میان آنها را اصلح تشخیص دادند آنها را از یکدیگر جدا میکنند. البته‏ اگر در میان خاندان زوجین افرادی باشند که صلاحیت حکمیت داشته باشند آنها نسبت به دیگران اولویت دارند.
این نص قرآن کریم است که در آیه 35 از سوره‏ النساء میفرماید:
« و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، ان‏ یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا »؛ یعنی اگر بیم آن داشته باشید که میان زن و شوهر شکاف و جدائی بیفتد، یک نفر داور از خاندان مرد و یک نفر داور از خاندان زن برانگیزید، اگر داوران نیت اصلاح داشته باشند خداوند میان آنها توافق ایجاد میکند، خداوند دانا و مطلع است.

صاحب تفسیر کشاف در تفسیر کلمه " حکم " می‏گوید: " ای رجلا مقنعا رضیا یصلح لحکومه العدل والاصلاح بینهما ". یعنی کسی که بعنوان داور انتخاب میشود، باید مورد اعتماد و دارای‏ نفوذ کلام و منطق نافذ بوده باشد، پسندیده و شایسته برای داوری عادلانه و برای اصلاح باشد. سپس میگوید علت اینکه در درجه اول باید داورها از میان خاندان زوج و زوجه انتخاب شوند این است که نزدیکان زوجین از واقعیات جاری میان آنها با خبرترند، و هم علاقه آنها به اصلاح، به واسطه‏ خویشاوندی، از بیگانه بیشتر است. به علاوه زوجین اسرار دل خود را در حضور خویشاوند بهتر از بیگانه آشکار می‏کنند. اسراری را که حاضر نیستند به‏ بیگانه بگویند به خویشاوندان می‏گویند.

راجع به اینکه آیا تشکیل حکمیت واجب است یا مستحب، میان علما اختلاف‏ است، محققین عقیده دارند این کار وظیفه حکومت است و واجب است.
شهید ثانی در مسالک صریحا فتوا میدهد که مسئله داوری به ترتیبی که گفته شد واجب و ضروری است و وظیفه حکام است که همواره اینکار را بکنند.

سید محمد رشید رضا صاحب تفسیر المنار پس از آنکه رأی میدهد که تشکیل‏ حکمیت واجب است، به اختلاف علماء اسلامی راجع به وجوب و استحباب این‏ کار اشاره می‏کند و سپس می‏گوید: آنچه عملا در میان مسلمین وجود ندارد خود این کار و استفاده از مزایای بی پایان آن است، طلاقها مرتب صورت‏ میگیرد و شقاقها و خلافها در خانه‏ها راه می‏یابد بدون آنکه از اصل حکمیت‏ که نص قرآن کریم است کوچکترین استفاده‏ای بشود، تمام نیروی علماء مسلمین صرف بحث و جذل در اطراف وجوب و استحباب این کار شده است.
کسی پیدا نشد که بگوید بالاخره چه واجب و چه مستحب، چرا قدمی برای عملی‏ شدن آن بر نمیدارید؟ چرا همه نیروها صرف بحث و جدل میشود؟ اگر بنا است عمل نشود و مردم از مزایای آن استفاده نکنند چه فرق میکند که واجب‏ باشد یا مستحب؟

شهید ثانی راجع به شروطی که داورها بخاطر اصلاح میان زوجین می‏توانند بزوج تحمیل کنند اینطور میگوید: " مثلا داوران زوج را ملزم میکنند که‏ زوجه را در فلان شهر یا فلان خانه سکنی دهد، یا اینکه فی المثل مادر خود را یا زن دیگر خود را در خانه او ولو در اتاق جداگانه سکنی ندهد. یا مثلا مهر زن را که به ذمه گرفته است نقد بپردازد. یا اگر پولی از زن به قرض‏ گرفته است فورا بپردازد ".

غرض این است که هر اقدامی که سبب تأخیر اقدام زوج در تصمیم بطلاق بشود، از نظر اسلام عمل صحیح و مطلوبی است.
از اینجا پاسخ این پرسش که " آیا اجتماع‏ یعنی آن هیئتی که بنام محکمه و غیره نماینده اجتماع است، حق دارد در امر طلاق که از نظر اسلام مبغوض و منفور است‏ مداخله کند به این صورت که از تسریع در تصمیم مرد به طلاق جلوگیری کند؟ ".

جواب اینست: البته میتواند چنین کاری بکند. زیرا همه تصمیمهائی که‏ بطلاق گرفته میشود نشانه مرگ واقعی ازدواج نیست، بعبارت دیگر همه‏ تصمیم‏هائیکه درباره طلاق گرفته میشود دلیل خاموش شدن کامل شعله محبت مرد و سقوط زن از مقام و موقع طبیعی خود و عدم قابلیت مرد برای نگهداری از زن نیست. غالب تصمیمها در اثر یک عصبانیت و یا غفلت و اشتباه پیدا میشود. جامعه هر اندازه و به هر وسیله اقداماتی به عمل آورد که تصمیمات‏ ناشی از عصبانیت و غفلت عملی نشود بجاست و مورد استقبال اسلام است.

محاکم به عنوان نمایندگی از اجتماع، میتوانند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق، تا وقتی محکمه عدم موفقیت خود را در ایجاد صلح و سازش‏ میان زوجین به اطلاع آنها نرسانده است منع کنند، محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به عمل می‏آورند و فقط هنگامی که بر محکمه‏ ثابت شد که امکان صلح و سازش میان زوجین نیست گواهی عدم امکان سازش‏ صادر و به اطلاع صاحبان دفاتر میرساند.