تحریم ربا از نظر علماى شیعه بلكه جمیع علماء اسلام مسلم است و نه تنها آن را حرام دانسته‏اند، بلكه منكر آن را مرتد خوانده‏اند، و این حكم را جزء ضروریات دین اسلام شمرده‏اند؛ بنابراین اگر كسى با علم به ضرورى بودن حرمت ربا، منكر آن شود از زمره مسلمین جهان خارج است. با ظهور اسلام در منطقه حجاز، خداوند متعال در بسیاری از رویه های عرفی قانونمندی مردم حجاز را تغییر داد و قوانین نوینی تحت عنوان دین اسلام مطرح ساخت.
یكی از رویه های اقتصادی، اجتماعی آن زمان ربا خواری بود اسلام ابتدا ربا خواری را از دیدگاه خود تعریف كرد و حدود و ثغور آن را مشخص ساخت و سپس پیامبر اسلام (ص) حكم تحریم الهی را برای مردم بیان نمود بنابراین آنچه كه متعلق حكم شرعی حرمت قرار میگیرد ربای شرعی است و ربای شرعی در فقه تعریف شده است.
رابطه بین موضوع و حكم شرعی رابطه سببیت است یعنی موضوع سبب فعلیت حكم بر مكلف میشود در نتیجه ضروری است ما موضوع حكم شرعی را به درستی بشناسیم تا حكم حرام بر انسان مكلف فعلیت پیدا كند. ربا در فقه اسلام در دو مورد بحث و تعریف شده است اول در مبحث بیع، دوم در مبحث قرض، بنابراین ربا را به دو قسم تعریف كرده اند اول ربای معاملی، دوم ربای قرضی.

ربای قرضی
نوع دیگر قرض استنتاجی است كه شخص قرض می‏كند نه برای اینكه خود عین‏ را صرف بكند بلكه قرض می‏كند برای اینكه آن را استنتاج بكند یعنی از آن‏ نتیجه‏گیری نماید كه شما تعبیر كردید به قرض تولید كنندگان.
در اینجا قرض كننده هیچ نوع اجباری برای قرض كردن ندارد، چون احتیاجی به مصرف‏ كردن آن ندارد بلكه می‏خواهد سرمایه خود را زیادتر كند و سود ببرد. یا خودش هیچ سرمایه ندارد و یا سرمایه‏اش برای طرحی كه تهیه كرده كافی‏ نیست. از بانك یا از شخص دیگری قرض می‏كند و حساب كرده كه میزان‏ بهره‏ای كه بابت وام باید بدهد كمتر از میزان استفاده‏ای است كه در آینده‏ از این سرمایه خواهد داشت.
مثلا با خود می‏گوید اگر من یك میلیون تومان‏ از بانك قرض بگیرم، در آخر سال باید صد هزار تومان به عنوان سود به بانك بپردازم، ولی حد اقل دویست هزار تومان از این قرض‏ استفاده می‏برم و صد هزار تومانش برای خودم باقی می‏ماند. در این مورد دانشمندان مصری گفته‏اند ادله شرعی در باب ربا تماما متوجه قرضهای‏ استهلاكی یا مصرفی است و ناظر به قرضهای استنتاجی نیست.

قرض ربوی از نظر طبیعت حقوقی
ربا گرفتن ازجنبه شرعی حرام‏ است ولی قرض ربوی دادن فی حد ذاته، از نظر علمی و از نظر طبیعت حقوقی غیر قابل پذیرش و غیر منطقی است و با اجاره و امثال آن متفاوت است. طبیعت قرض این است كه انسان پول را، سرمایه را، مملوك خودش‏ را از عینیت خارج می‏كند و به آن ذهنیت و اعتباریت می‏دهد، وجود اعتباری می‏دهد. خاصیت وجود اعتباری یكی این است كه تلف و زیان در آن‏ معنی ندارد.
دنیا را اگر آب ببرد، آن از بین نمی‏رود. طبیعت قرض و طبیعت وجود اعتباری دادن مثل یك نوع بیمه كردن است، مثل یك نوع اخته كردن مال است از نظر سود و زیان دادن. هم بیمه عمر می‏شود، هم اخته می‏گردد. به همان دلیل كه بیمه تكوینی می‏شود و جلوی مردن‏ و كسر شدنش گرفته می‏شود، قهرا جلوی انتاج آن هم گرفته شده است.

اصلا وجود اعتباری انتاج ندارد پس انسان وقتی كه چیزی را به عنوان قرض به كسی می‏دهد، از نظر حقوقی آن را از اثر انداخته، از تلف حفظ كرده و به طور كلی از اثر مثبت و منفی انداخته. اینكه كسی چیزی را قرض بدهد و بعد سود آنچه را كه در ذمه طرف است بخواهد، اساسا غلط است. سود، متعلق به عین است‏ و عین هم متعلق به مقترض است. با این بیان، قهرا از نظر طبیعت حقوقی فرقی نمی‏كند میان قرض استهلاكی‏ و مصرفی، و قرض تولیدی و استنتاجی.
البته از نظر اخلاقی و عاطفی خیلی‏ فرق می‏كند. همان طور كه اجاره گرفتن‏ها از نظر طبیعت حقوقی فرق نمی‏كند ولی از نظر اخلاقی خیلی فرق می‏كند. انسان خانه‏اش را به یك آمریكائی‏ پولدار بدهد و از او مال الاجاره بگیرد، یا به یك بیچاره‏ فقیر مستحقی بدهد و وجود داشته، به قول فقها نمی‏توانیم جلوه اطلاق ادله را بگیریم.
اگر ادله‏ ما اطلاق داشته باشد و به قول آقایان انصراف نداشته باشد به یك مورد بالخصوص، ما باید به اطلاقش عمل كنیم. یعنی تا دامنه قیامت هر چه‏ مصداق برای آن پیدا شود، مصداقهای جدید است نه یك امر جدید، همان طور كه در باب بیمه به‏ این شكل در قدیم وجود نداشته ولی ما كلیاتی داریم كه آن كلیات، عموم و اطلاق دارد و محدودیتی ندارد.

اما یك تعبیراتی در بعضی احادیث خصوصا احادیث شیعه وجود دارد كه آن تعبیرات تا حدود كمی ربا را محدود می‏كند به همان ربای مصرفی. ولی آیات قرآن به نظر می‏رسد كه چنین نیست. البته‏ از بعضی آیات قرآن می‏توان استشمام كرد كه نظر قرآن به قرضهائی است كه‏ در مورد درماندگان باید داد. چون در بعضی جاها ربا را در مقابل صدقه‏ می‏آورد: «یمحق الله الربا و یربی الصدقات، بقره، 267»: خداوند ربا را نابود مى‏كند و كمك به نیازمندان و انفاق در راه خدا را افزایش مى‏دهد.
اما جاهایی هم هست كه‏ ربا را در مقابل بیع قرار می‏دهد و بالخصوص یكی دو جا هست كه تعبیر به‏ ظلم می‏كند. در این موارد اگر نظرش به مبارزه با بیرحمی و قساوت جامعه‏ بود و می‏خواست بگوید جای رحم كردن است و جای این است كه از منفعت و حق مشروعتان بگذرید، دیگر معنی نداشت كه تعبیر به ظلم كند بگوید: «فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون، بقره، 279»: مى‏توانید سرمایه‏هاى خود را از بدهكاران (بدون سود) باز پس بگیرید و به این ترتیب نه ظلم و ستم كنید و نه بر شما ظلم و ستمى مى‏شود.

قرآن راجع به كسانی كه قبلا قرض‏ ربوی داده بودند، فرمود كه همان رأس المال‏ها یعنی عین مالتان را بگیرید. سودها را دیگر حق ندارید بگیرید. آنوقت «لا تظلمون و لا تظلمون»‏. نه شما ظلم می‏كنید با گرفتن سود، و نه مظلوم واقع می‏شوید با از دست‏ دادن سرمایه‏تان از این تعبیر قرآن به نظر می‏رسد كه اساسا قرآن سود گرفتن از قرض را ظلم می‏داند.
و می‏دانیم كه ظلم یعنی گرفتن چیزی بدون حق و بدون یك مجوز. البته مجوز طبیعی نه مجوز قانونی. در واقع عدل هم یعنی به هر مستحقی‏ آنچه را كه استحقاق دارد دادن. و ظلم تجاوز به حقوق دیگران است.
قرآن ربا گرفتن را تجاوز به حق قرض گیرنده‏ تلقی می‏كند و اصلا نا مشروع می‏داند. با توجه به بعضی نكات كه در این آیات‏ هست مثلا آنجا كه ربا را در مقابل صدقه آورده یا قبلش آیه انفاق آمده‏ می‏شود ابتدا استظهار كرد كه این آیات ناظر به همان ربائی است كه در مواردی كه انسان باید كار خیر انجام دهد، ربا بگیرد. به عبارت دیگر ناظر به ربای مصرفی و استهلاكی است.
ولی در عین‏ حال به نظر می‏رسد با آن قیدهائی كه دارد مخصوصا در جمله: «لا تظلمون و لا تظلمون، بقره،279»: (نه ظلم و ستم كنید و نه بر شما ظلم و ستمى مى‏شود) و هم چنین جمله: «و ما اتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عندالله، روم، 39»: آنچه كه ربا می‏دهید تا مال شما در مال مردم بالا بیاید، بدانید كه نزد خدا این مال ازدیاد پیدا نمی‏كند. باید بگوئیم نه، از نظر قرآن ربا به طور مطلق ظلم است‏ نه بیرحمی و عدم احسان.
ولی در روایات تعبیراتی آمده است‏ كه آن تعبیرات بیشتر ربا را محدود می‏كند به ربای مصرفی و استهلاكی یا ربای درماندگان.

ربای معاملی
ربای معاملی عبارتست از اینكه یك طرف، كالای هم جنس مكیل و موزون را به طرف دوم به زیاده عینی یا حكمی معامله كند.. در ربای معاملی پای قرض در میان نیست بلكه پای‏ معاوضه در كار است. به ربای معاملی می‏گویند ربای جنس به جنس كه چیزی‏ را به جنس خودش معاوضه كنند مثلا گندم به گندم. و قهرا بعد مسئله صغروی‏ هم به اصطلاح مطرح می‏شود كه آیا مثلا گندم وجو در باب ربا یك جنس‏اند یا دو جنس؟ یا مثلا گندم دو منطقه مختلف را كه جنس آنها با یكدیگر متفاوت است دو جنس باید فرض كنیم یا یك جنس؟ و اتفاقا در اینجا فقها مسائلی را طرح كرده‏اند كه قبول كردنش خیلی مشكل است مثلا می‏گویند هر چیزی كه از یك اصل باشد یك جنس تلقی می‏شود كه بعد مسئله خیلی بلبشو می‏شود.
به هر حال در ربای معاملی یعنی معاوضه دو شی‏ء هم جنس، زیاده نباید دریافت شود مثلا در معاوضه گندم با گندم باید هموزن یكدیگر بیع و شراء بشود. پای قرض هم در كار نیست. آن وقت مسئله تعویض پول و ارزها با یكدیگر قهرا به اینجا مربوط می‏شود. به علاوه امروز مسئله جدیدی مطرح است‏ كه در قدیم نبوده.
در قدیم تعویض پولهای طلا و نقره بوده. سكه‏های یك‏ منطقه را با سكه‏های منطقه دیگر عوض می‏كردند حالا یا از باب اینكه جنس‏ سكه‏ها مختلف بود و یا از باب اینكه عیارها مختلف بود.
ولی امروز گذشته از این جهت، مسئله اینست كه پول امروز از نوع طلا و نقره نیست، اسكناس و... است. آیا قواعدی كه در باب تعویض پولهای طلا و نقره‏ هست، در اینجا هم جاری است یا نه؟ مسئله عمده، مسئله وام دادن بانك است.

این قسم از ربا ربطی به ربای بانكی مصطلح نخواهد داشت. در ربای معاملی یك طرف عقد (خواه بیع یا صلح و یا هر عقد دیگری باشد) كالای هم جنس را كه با پیمانه یا وزن، تعیین كمیت میشود به طرف دوم میدهد و در عوض همان جنس كالا را بیشتر میگیرد مثلا یك تن گندم میدهد و دو تن گندم نقدا، یا یك تن گندم پس از دو ماه میگیرد، چنین معاملهای بهخاطر زیاده عینی یا حكمی، ربوی است و اسلام آن را حرام میداند پس بنا به نظر فقهای امامیه، زیاده دادن براساس معامله در كالاهای هم جنس كه با توزین و پیمانه، كمیت آنها تعیین میشود خواه اینكه زیاده عینی باشد مثل اینكه دو تن گندم به عوض یك تن گندم و یا اینكه زیاده حكمی باشد مثل اینكه یك تن گندم نسیه دو ماه بعد به عوض یك تن گندم نقد پرداخت شود معامله ربوی و حرام است.
این قسم از ربا در عملیات بانكی به چشم نمیخورد زیرا بانك هرگز به معامله كالاهای هم جنس با مشتریان خود نمیپردازد بلكه به طور معمول بانك با قدرت نقدینگی به وام دادن یا مشاركت با سپرده خواهان میپردازد و این عمل حقوقی بین بانك و سپرده خواه گرچه عقدی از عقود است ولی معامله به معنای معاوضه داد و ستد كالای همجنس كه با وزن یا پیمانه تعیین كمیت مقدار میشود نیست بنابراین موضوع ربای معاملی بدین شكل در عملیات بانكی منتفی است. ربای معمول كه در دنیا به نام ربا خوانده می‏شود همین است كه سودی در مقابل قرض بگیرند. و بیشتر قرضها هم در مورد پول‏ است.

ولی در اسلام غیر از ربای قرضی كه به شدت حرام شده، نوعی معامله‏ هم حرام شده و اسم آن نیز ربا گذاشته شده است كه به آن ربای معاملی‏ می‏گویند و آن اینست كه جنسی را به مثل خودش ولی با زیاده خرید و فروش كنند.
اگر جنس با برابر خودش معامله شود جایز است ولی با زیاده اگر معامله شود، این‏ البته قرض نیست، بیع و معامله است ولی معامله ربوی است و جایز نیست‏، حرام است. این، حریمی است برای ربای قرضی. یعنی این معامله به این دلیل‏ حرام شده كه جلوی ربای قرضی گرفته شود یعنی اگر ربای معاملی حرام نباشد و فقط ربای قرضی حرام باشد، همین حیله‏های ربائی كه الان انجام می‏دهند، رواج می‏یابد.
مثلا من به جای اینكه بگویم صد من گندم به شما قرض می‏دهم‏ كه سر سال صد و پنجاه من گندم بگیرم، می‏گویم صد من گندم به شما می‏فروشم‏ در مقابل صد و پنجاه من گندم.
به نظر می رسد كه حكمت حرمت‏ ربای معاملی با اینكه از باب قرض نیست، این است كه قرض به این‏ صورت در نیاید همین كاری كه اتفاقا معمول شده و به شكلهای مختلف به‏ صورت حیل ربا در آمده است. و از روی مدارك فقهی ثابت می شود كه حیل ربا شرعی نیست و بعضی از فقهای بزرگ روز كه سابقا فتوی می‏دادند به اینكه حیل ربا درست است صریحا گفته‏اند كه ما تجدید نظر كردیم و تمام حیل ربا باطل‏ است در ربای معاملی میان فقها اختلاف است.

در هر مذهبی از مذاهب اهل تسنن یك نظر است و در میان شیعه هم معروف یك نظر است. بحثی كه در میان فقها مطرح است این است كه آیا ربای معاملی‏ مثل ربای قرضی در مطلق اشیاء حرام است؟ بعضی گفته‏اند بله در مطلق اشیاء حرام است. بعضی هم محدودش كرده‏اند. معروف در میان شیعه این است كه‏ در مورد مكیل و موزون حرام است. یعنی در مورد اجناسی كه با كیل و وزن‏ فروخته می‏شوند، ربای معاملی جاری است و در غیر اینها ربای معاملی جاری‏ نیست.
البته شك نیست كه در بعضی چیزها اساسا ربای معاملی معنی ندارد. مثل اسب چون ارزش اسب به كمیت آن نیست و ربا به كمیت بر می‏گردد بسا هست كه ارزش یك اسب معادل است با ده اسب دیگر. در مورد چیزهائی كه ارزش آنها تابع كمیتشان نیست، معنی ندارد كه ربای معاملی‏ حرام باشد. و گاهی نتیجه معكوس می‏دهد، مثلا اگر بگوئیم یك اسب را با دو اسب معامله كردن ربا است، معنایش اینست كه كسی كه یك اسب می‏دهد و دو اسب می‏گیرد، ربا خورده است، در حالی كه بسا هست كه این یك‏ اسب به تنهایی بیش از آن دو اسب ارزش داشته باشد و آنكه ربا خورده‏ است، آن كسی است كه یك اسب گرفته نه آن كسی كه دو اسب گرفته است.

مكیل و موزون خصوصیت ندارد
بنابراین آن طور كه بعضی اهل تسنن گفته‏اند كه در مطلق اشیاء ربای معاملی‏ هست، حرف درستی نیست. ولی مكیل و موزون هم خصوصیت ندارد. مقدر خصوصیت دارد، یعنی قابل تقدیر و مقصود همان كمیت است. در واقع آنچه كه در فقه شیعه و فقه اهل تسنن در این باره آمده، همه، تفاسیری است بر یك سلسله روایاتی كه از پیغمبر اكرم رسیده است.
اگر انسان ابتدا به آن سلسله روایات كه از پیغمبر اكرم در مورد ربای معاملی رسیده توجه كند بعد روایات شیعه را ببیند كه‏ در مقام توضیح آنها است، مطلب كاملا روشن می‏شود.
و علت اشتباه هم به‏ عقیده من این بوده كه به روایات نبوی كه در كتب اهل سنت است توجه‏ نشده. در نتیجه به این مطلب رسیده‏اند كه فقط مكیل و موزون خصوصیت دارد و مثلا در معدود ربای معاملی جاری نیست.

فقهائی كه گفته‏اند فقط در مكیل‏ و موزون ربا هست مثلا اگر صد من گندم را بفروشیم به صد و بیست من رباست‏ ولی در معدودات ربا نیست، گفتارشان قهرا این شبهه را به وجود می‏آورد كه اگر هزار تومان اسكناس به هزار و صد تومان اسكناس فروخته شود ربا نیست چون اسكناس مكیل و موزون نیست و معدود است.
قهرا این سؤال پیش‏ می‏آید كه حكمت و فلسفه حرمت ربا هر چه باشد، چه فرقی است میان مكیل و موزون و میان معدود؟ البته معدودهائی كه ملاك ارزش آنها كمیت نیست‏ مثل اسب همینطور است ولی میان معدودهائی كه ارزش آنها به كمیت است، و میان مكیل و موزون در این جهت فرقی نیست.
نتیجه این شده كه گفته‏اند اجناسی كه مورد معامله واقع می‏شود دو قسم است: یا مكیل و موزون است و یا چنین نیست، و ربای معاملی در مكیل و موزون جایز نیست، در غیر مكیل‏ و موزون جایز است.
ربای قرضی این است كه كسی جنسی یا پولی را به قرض بدهد بعد منفعتی‏ بیش از آنچه كه به قرض داده بگیرد. منفعت لازم نیست از جنس همان‏ چیزی باشد كه به قرض داده شده. هر چه كه منفعت تلقی بشود. و در اصطلاح‏ می‏گویند كل ما یجر نفعا هر چه كه نفعی را در برداشته باشد. و حتی اینطور مثال می‏زنند كه اگر كسی به یك نفر مثلا هزار تومان قرض بدهد و ضمنا شرط كند كه تو مرا كول بگیری از این سوی آب به آن سوی آب ببری، این كول‏ گرفتن، خود یك منفعت است.
اصل ربا در باب قرض است و ربائی كه‏ بیشتر حرفها درباره آنست همین ربای قرضی است. قرض بر دو نوع است: قرض استهلاكی و قرض استنتاجی. قرض استهلاكی وقتی است كه قرض برای‏ مصرف كردن و برای رفع احتیاجات ضروری زندگی قرض گیرنده باشد.