یکی از مواردی که در قوانین اسلامی مورد اعتراض مدعیان تساوی حقوق زن و مرد قرار گرفته است، این است که‏ سهم الارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است. از نظر اسلام پسر دو برابر دختر، و برادر دو برابر خواهر، و شوهر دو برابر زن ارث میبرد، تنها در مورد پدر و مادر است که اگر میت فرزندانی داشته باشد و پدر و مادرش نیز زنده باشد، هر یک از پدر و مادر یک ششم از مال میت را به‏ ارث میبرند. علت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرارداد وضع خاصی‏ است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازی و برخی قوانین جزائی دارد. یعنی‏ وضع خاص ارثی زن معلول وضع خاصی است که زن از لحاظ مهریه و نفقه و غیره‏ دارد. اسلام مهر و نفقه را اموری لازم و مؤثر در استحکام زناشوئی و تأمین آسایش خانوادگی و ایجاد وحدت میان زن‏ و شوهر می‏شناسد. از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصا نفقه موجب تزلزل‏ اساس خانوادگی و کشیده شدن زن به سوی فحشاء است، و چون مهر و نفقه را لازم میداند و به این سبب قهرا از بودجه زندگی زن کاسته شده است و تحمیلی‏ از این نظر بر مرد شده است، اسلام می خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران‏ بشود، لهذا برای مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است. پس مهر و نفقه است که سهم الارث زن را تنزل داده است‏.

برخی از غرب پرستان وقتی که در این مسئله داد سخن میدهند و نقص سهم‏ الارث زن را یک وسیله تبلیغ و هیاهو علیه اسلام قرار میدهند ، موضوع مهر و نفقه را پیش میکشند ، میگویند چه لزومی دارد که ما سهم زن را در ارث‏ از سهم مرد کمتر قرار دهیم و آنگاه این کمبود را به وسیله مهر و نفقه جبران‏ کنیم؟ چرا چپ اندر قیچی کار کنیم و لقمه را از پشت گردن به دهان ببریم؟ از اول سهم الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار میدهیم تا مجبور نشویم‏ با مهر و نفقه آن را جبران کنیم. در پاسخ باید گفت : اولا این دایگان مهربانتر از مادر، علت را بجای معلول، و معلول را بجای علت گرفته‏اند. اینها خیال کرده‏اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثی‏ زن است، غافل از اینکه وضع خاص ارثی زن معلول مهر و نفقه است. ثانیا گمان کرده‏اند آنچه در اینجا وجود دارد صرفا جنبه مالی و اقتصادی است. بدیهی است اگر تنها جنبه مالی و اقتصادی مطرح بود دلیلی نداشت که مهر و نفقه‏ای در کار باشد و یا سهم الارث زن و مرد تفاوت داشته باشد. اسلام جهات زیادی را که بعضی طبیعی و بعضی روانی‏ است در نظر گرفته است. از یک طرف احتیاجات و گرفتاریهای زیاد زن از لحاظ تولید نسل در صورتیکه مرد طبعا از همه آنها آزاد است.از طرف‏ دیگر قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت، و از جانب سوم‏ استهلاک ثروت بیشتر او از مرد، بعلاوه ملاحظات روانی و روحی خاص زن و مرد و به عبارت‏ دیگر روانشناسی زن و مرد و اینکه مرد همواره باید به صورت خرج کننده برای‏ زن باشد و بالاخره ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی که سبب استحکام علقه‏ خانوادگی می شود، اسلام همه اینها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از این‏ جهات لازم دانسته است.

این امور ضروری و لازم به طور غیرمستقیم سبب شده‏ که بر بودجه مرد تحمیل وارد شود، از این رو اسلام دستور داده که بخاطر جبران تحمیلی که بر مرد شده است مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد. پس‏ تنها جنبه مالی و اقتصادی در میان نیست که گفته شود چه لزومی دارد در یک جا سهم زن کسر شود و در جای دیگر جبران گردد. نظر اسلام مهر و نفقه علت است و وضع ارثی زن معلول، این‏ مطلبی نیست که تازه ابراز شده باشد، از صدر اسلام مطرح بوده است. ابن ابی العوجاء مردی است که در قرن دوم میزیسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است، این مرد از آزادی آن عصر استفاده میکرد و عقائد الحادی خود را همه جا ابراز میداشت، حتی گاهی در مسجدالحرام یا مسجد النبی می‏آمد و با علماء عصر راجع به توحید و معاد و اصول اسلام به بحث می پرداخت. یکی‏ از اعتراضات او به اسلام همین بود. می گفت: «ما بال المرئه المسکینه‏ الضعیفه تأخذ سهما ویأخذ الرجل سهمین؟ »یعنی چرا زن بیچاره که از مرد ناتوانتر است باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ این خلاف عدالت و انصاف است.

امام صادق علیه السلام در پاسخ به او فرمود: این برای‏ این است که اسلام سربازی را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را به نفع‏ او بر مرد لازم شمرده است و در بعضی جنایات اشتباهی که خویشاوندان جانی‏ باید دیه بپردازند زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است، از این رو سهم زن در ارث از مرد کمتر شده است. امام صادق صریحا وضع خاص‏ ارثی زن را معلول مهر و نفقه و معافیت از سربازی و دیه شمرد. نظیر این پرسشها از سایر ائمه معصومین علیهم السلام شده است و همه آنها به همین نحو پاسخ‏ گفته‏اند . خداوند در سوره نساء در این زمینه می فرماید:«ُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، نساء ، 11» در اين آيه حكم طبقه اول وارثان (فرزندان و پدران و مادران) بيان شده است، و بديهى است كه هيچ رابطه خويشاوندى نزديكتر از رابطه فرزند و پدر نمى‏باشد، و لذا قرآن آنها را بر طبقات ديگر ارث مقدم داشته است. در جمله نخست مى‏گويد:" خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش ميكند كه براى پسران دو برابر سهم دختران قائل شويد". قابل توجه اينكه از نظر جمله‏بندى و طرز بيان ارث دختران اصل قرار داده شده و ارث پسران به صورت فرع و با مقايسه به آن تعيين گرديده، زيرا مى‏گويد:پسران دو برابر سهم دختران ميبرند" و اين يك نوع تاكيد روى ارث بردن دختران و مبارزه با سنتهاى جاهلى است كه آنها را به كلى محروم مى‏كردند «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ» اگر فرزندان ميت، منحصرا دو دختر يا بيشتر باشند دو ثلث مال از آن آنهاست".«وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» ولى اگر تنها يك دختر بوده باشد نصف مجموع مال از آن اوست".

با اينكه ظاهرا ارث مرد دو برابر زن است اما با دقت بيشتر روشن ميشود كه از يك نظر ارث زنان دو برابر مردان ميباشد! و اين بخاطر حمايتى است كه اسلام از حقوق زن كرده است. توضيح اينكه وظائفى بر عهده مردان گذارده كه با توجه به آن نيمى از درآمد مردان عملا خرج زنان ميشود، در حالى كه بر عهده زنان چيزى گذارده نشده است، مرد بايد هزينه زندگى همسر خود را طبق نيازمندى او، از مسكن و پوشاك و خوراك و ساير لوازم بپردازد، و هزينه زندگى فرزندان خردسال نيز بر عهده اوست، در حالى كه زنان از هر گونه پرداخت هزينه‏اى حتى براى خودشان معاف هستند، بنا بر اين يك زن ميتواند تمام سهم ارث خود را پس‏انداز كند، در حالى كه مرد ناچار است آن را براى خود و همسر و فرزندان خرج كند، و نتيجه آن عملا چنين ميشود كه نيمى از درآمد مرد براى زن خرج ميشود، و نيمى براى خودش، در حالى كه سهم زن هم چنان بحال خود باقى ميماند. فرض كنيد مجموع ثروت‏هاى موجود در دنيا معادل 30 ميليارد تومان باشد كه از طريق ارث تدريجا در ميان‏زنان و مردان جهان (دختران و پسران) تقسيم ميگردد، اكنون مجموع درآمد مردان را با مجموع درآمد زنان جهان از راه ارث حساب كنيم، مى‏بينيم از اين مبلغ 20 ميليارد سهم مردان، و 10 ميليارد سهم زنان است، اما مطابق معمول، زنان ازدواج ميكنند، و هزينه زندگى آنها بر دوش مردان خواهد بود و به همين دليل زنان ميتوانند 10 ميليارد خود را پس‏انداز كنند، و در بيست ميليارد سهم مردان، عملا شريك خواهند بود، زيرا در مورد آنها و فرزندان آنها نيز مصرف مي شود.

بنا بر اين در واقع نيمى از سهم مردان كه 10 ميليارد ميشود صرف زنان خواهد شد، و با اضافه كردن اين مبلغ به 10 ميليارد كه پس‏انداز كرده بودند، مجموعا صاحب اختيار 20 ميليارد- دو سوم مجموع پول دنيا- خواهند بود، در حالى كه مردان بيش از 10 ميليارد عملا براى خود مصرف نمى‏كنند. نتيجه اينكه سهم واقعى زنان، از نظر مصرف و بهره‏بردارى دو برابر سهم واقعى مردان است، و اين تفاوت بخاطر آن است كه معمولا قدرت آنها براى توليد ثروت كمتر است، و اين يك نوع حمايت منطقى و عادلانه است كه اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقيقى آنها را بيشتر قرار داده اگر چه در ظاهر سهم آنها نصف است. اتفاقا با مراجعه به آثار اسلامى به اين نكته پى‏ميبريم كه سؤال بالا از همان آغاز اسلام در اذهان مردم بوده و گاه بيگاه از پيشوايان اسلام در اين زمينه پرسش‏هايى ميكردند، و پاسخ‏هايى كه از طرف اين پيشوايان بزرگ (ائمه اهل بيت ع) به اين سؤال داده شده غالبا به يك مضمون است، و آن اينكه" خداوند مخارج زندگى و پرداخت مهر را بر عهده مردان گذارده است بهمين جهت سهم آنها را بيشتر قرار داده. در كتاب" معانى الاخبار" از امام على بن موسى الرضا ع نقل شده كه در پاسخ اين سؤال فرمود:اينكه سهم زنان نصف سهم مردان از ميراث است‏ .به خاطر آن است كه زن هنگامى كه ازدواج مى‏كند چيزى ميگيرد و مرد ناچار است چيزى بدهد، به علاوه هزينه زندگى زنان بر دوش مردان است، در حالى كه زن در برابر هزينه زندگى مرد و خودش مسئوليتى ندارد.