كلمه بيع (به فتح باء و سكون ياء) به معنى خريد و فروش و از اضداد است؛ بنابراين، مى‏توان گفت «بعتُهُ هذا الثوب» = «اَعطيته اياه و اخذت ثمنه» همان طور كه مى‏شود گفت، «بعتُهُ هذا الثوب» = «اشتريته منه و اعطيته ثمنه» كه كلمه بيع، در جمله اوّل به معنى فروش و در جمله دوم به معنى خريد به كار رفته است.
مرحوم شيخ انصارى بيع را «مبادله مال به مال» معنى كرده است. شهيد اوّل نيز در تعريف بيع چنين آورده است: «الايجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم» يعنى عقد بيع، عبارت است از ايجاب و قبولى كه دلالت بر نقل ملك در مقابل عوض معلوم مى‏نمايد. بنابر این فقها تعريف هاى متفاوتى از بيع ارائه داده و هركدام كوشيده اند با بهترين و كوتاه ترين عبارت، ماهيت اين عقد را بيان كنند. از بررسى عبارات فقها در تعريف بيع، روشن مى شود كه همه آنان به دنبال نشان دادن ويژگى هاى اساسى بيع بوده اند و اختلافات آنان تنها در تعريف لفظ ى بيع مى باشد و درماهيت آن به عنوان يكى ازعقود معين،اختلافى ندارند. صاحب جواهر دراين باره مى نويسد: مراد فقها از تعريف هايى كه براى عقد بيع ذكر كرده اند، تنها كشف فى الجمله از ماهيت آن است نه تعريف منطقى. قانون مدنى ايران بيع را «تمليك عين به عوض معلوم» تعريف كرده است و صاحب «ترمينولوژى حقوق» هم با برگزيدن همين معنى، اضافه نموده كه به مجموع عمل بايع و مشترى بيع گفته مى‏شود، همان طور كه به عمل بايع به تنهايى هم بيع مى‏گويند.

ويژگى هاى اساسى عقد بيع را مى توان به شرح زيربرشمرد:

1. عقد بيع از عقود تمليكى و معوض است. به اين معنا كه بايع، مبيع را درمقابل ثمن، به مشترى تمليك مى كند. اين ويژگى، عقد بيع را از عقود عهدى مانند جعاله و حواله وعقود اذنى مانند عاريه و وديعه و نيز عقودى كه مبنى بر انتقال مالكيت رايگان مى باشد مانند هبه، متمايز مى گرداند.

2. در عقد بيع، عين مال مورد معامله قرار مى گيرد يعنى موضوع بيع، انتقال عين در مقابل عوض است. اين ويژگى، عقد بيع را از اجاره و ساير عقود درمورد تمليك غير عين،جدا مى كند.

3. ويژگى ديگر عقد بيع، لزوم آن است كه باعث تمايز آن از عقود جايز مى شود.

4. ديگر از ويژگى هاى بيع، دوام بيع است. اين ويژگى بايد مورد بررسى قرار گيرد چرا كه غالب فقها به آن تصريح نكرده اند. بنابراين بايد به اين مساله پرداخت كه آيا دوام و استمرار از شرايط اساسى بيع است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا بيع موقت از مصاديق بيع مصطلح در فقه است يا خير و به فرض كه عنوان بيع بر آن صادق باشد آيا چنين بيعى صحيح است يا باطل؟ پبراى بيع انواعى را برشمرده‏اند؛ از جمله: بيع (توليه، حال، حصات، خيارى، ربوى، سلف، سلم، شايع، شخصى، شرط، صرف، عقدى، عينه، غررى، غير عقدى، قطع، كالى به كالى، كلى، مؤجّل، مؤجّل به مؤجّل، محاباتى، مرابحه، مساومه، مشاع، معاطات، معدوم، مقابضه، مواضعه، موزون، نسيه، نسيه به نسيه، نقد، وضيعه، وقف)

همچنین به طور كلى از مقايسه بيع با زمان، سه صورت قابل تصوراست:

1. بيع عين به صورت غير موقت: در چنين بيعى، مالكيت استمرارى عين به ديگرى منتقل مى شود. بنابراين مشترى پس از بيع، مالك دائمى مبيع خواهد بود. البته منظور ازمالكيت دائمى اين نيست كه دوام مالكيت، شرط بيع باشد، به اين معنا كه مبيع براى هميشه درمالكيت مشترى باقى بماند زيرا اين معنا با جعل خيار يا نقل و انتقالات بعدى كه بر مبيع صورت مى گيرد منافات دارد بلكه منظور از دوام در بيع، همان ارسال مالكيت است كه دربعضى از كلمات فقها به چشم مى خورد و به تعبير منطقى، بيع در اين فرض، نسبت به دوام و استمرار، لابشرط است نه بشرط شىء ولى نسبت به توقيت مالكيت، بشرط لاست. بنابراين دراين صورت، مبيع با عقد بيع داخل در ملكيت مشترى مى شود و تا وقتى كه يكى از اسباب انتقال دهنده ملكيت محقق نشده است، در ملك او باقى مى ماند.

2. بيع اعيانى كه براى تعيين ميزان و مشخص شدن مقدار آن بايد از زمان استفاده كرد: مانند فروش شير يك ماهه گوسفند يا ميوه يك ساله درخت. در چنين مواردى، زمان،قيد مملوك است نه قيد ملكيت. بنابراين، نفس تمليك، موقت نيست بلكه مملوك، مقيد به زمان شده است.

3. بيع موقت: دراين صورت كه مورد بحث ماست تمليك به صورت موقت صورت مى گيرد يعنى عين به صورت موقت به ديگرى فروخته مى شود مثلا كتاب را براى مدت يك ماه به ديگرى مى فروشد. از بين صورت هاى فوق، صورت اول مسلما هيچ گونه اشكالى ندارد و به طور شايع در جامعه و ميان مردم رواج دارد.

صورت دوم نيز به نظر فقها اشكال ندارد چرا كه درچنين صورتى، مالكيت و تمليك، مقيد به زمان نشده و فقط مملوك، محدود به زمان شده است. مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در اين باره مى نگارد: اگر مدت، قيد مملوك باشد چنين بيعى بى اشكال است مثل اين كه بگويد: شير اين گوسفند را درمدت يك ماه به تو فروختم...
در فرض سوم: زمان، قيد بيع واصل تمليك است يعنى عين معينى، براى مدت مشخص تمليك مى شود. از بررسى كلمات فقهايى كه دراين مورد اظهار نظر كرده اند برمى آيد كه ظاهراآنان ترديدى در بطلان بيع موقت ندارند و همه آنان چنين بيعى را باطل و فاسد مى دانند.